هل تحول الدواء إلى سلعة احتكارية أم الأزمة زوبعة سعر الدولار !!

أحمد سمير

في ظل التصريحات التي يصدرها البنك المركزي عن أرتفاع النقد الأجنبي في خلال الفترة الحالية وانخفاض في سعر الدولار عالمياً أن تخلق أزمة الدواء مرة أخرى.

فمع بداية العام الحالي 2017 كانت بداية أزمة الدواء و التي تختصر على أدوية مرضى السكر و مرضى القلب و أدوية الأطفال و ألبان الأطفال الرضع و حقن المخدر للعمليات و أدوية المحاليل كانت لعدم توافر الدولار

مما تسبب ذلك عدم توافر المواد الخام المصنعة التي تمثل نسبة 80% من تركيبة الدواء و هذا ما تم تصريحه من د / أحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الأدوية و عضو بغرفة التجارة وعضو غرفة شعبة الصيدليات بالغرفة التجارية و رئيس مجلس أدارة شركة صيدليات العزبي وأن حل تلك الأزمة بتوافر سعر محدد للدولار ليتم الاستيراد على العلم بأن هذه الفترة من شهر يناير الماضي حتى شهر مايو سعر الدولار عالميا منخفض

وذلك قرر البنك المركزي في مايو 2017 أصدر 120 مليون دولار لحل أزمة الأدوية و تم الموافقة على رفع أسعار الأدوية المسكنة و عدد من الأدوية الأقل من 30 ج و أدوية الفيتامينات و أدوية المكمل الغذائي و بعد ما تم الموافقة من وزارة الصحة و وزارة المالية تم توافر جميع الأدوية في خلال أسبوع واحد و تم سحب جميع الأدوية المفرض عليها التسعير الجديد لتغيير شكل العبوة المغلفة حتى تستحق ثمن الارتفاع

 وبعد تحرير سعر الصرف بالبنوك المصرية و أرتفاع أسعار المواد الخام للدواء عالميا بعودة سعر الدولار مرة أخرىتم الموافقة على صرف شريحة خاصة من البنك المركزي المصري بسعر دولار خاص للدواء لصالح شريكات صناعة الأدوية و التي تتمثل في 23شركة لصناعة الأدوية و المستحضرات الطبية أكبرهم شركة فارما انترناشيونال

ومع تصريحات البنك المركزي المصري بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي وتوافر الدولار تظهر أزمة الدواء مرة أخرى وعلى نفس الأدوية وبل أيضا بعض الأدوية المسكنة لكن هل تلك الأزمة سببها سعر الدولار وعدم توافره أم الاحتكار؟

أنه احتكار للدواء بل أصبح سوق سعر الدواء يباع كما ترغب شركات الصيادلة الكبرى وهي تتمثل في

– شركة صيدليات العزبي ” رئيس مجلس الأدارة د / أحمد العزبي ” والذي أيضا شريك في شركة فارما إنترناشيونال والتي أشترت أكبر نسبة من الشركة المصرية لصناعة الأدوية في شهر 7 / 2017.

– شركة صيدليات سيف لبيع مستحضرات الطبية والدواء

– شركة صيدليات على ايمدج لبيع مستحضرات الطبية والدواء

 حيث أن أسعار الأدوية تختلف عن صيدلية تابعة للشركات التي ذكرتها عن الأخرى وليس فقط ارتفاع السعر الذي يتزايد يوم عن يوم ولكن الاستحواذ عليه باتجاره من خلال صيدلياتهم فقط.

فقد أصبح شركات مبيعات الأدوية العلنية والباطنة تستحوذ على 50 % من السوق الأدوية بمصر

والسؤال: هل سيصبح الهواء بثمن كما أصبح التراب الذي ندفن فيه بثمن؟